كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) عن نتائج حركة النقل الجوي العالمية لشهر فبراير والتي اظهرت ارتفاعا في الطلب في الوقت الذي ارتفعت فيه الثقة في قطاع الأعمال، ولا سيما في المناطق الناشئة. وارتفع الطلب على نقل الركاب بنحو 3.7 بالمائه مقارنة مع شهر شباط 2012.

وان معدل النمو 3.7 بالمائه يشكل تعزيزاً للتحسينات التي شهدها الطلب على النقل الجوي خلال الأشهر القليلة الماضية. ويبدو بان شهر أكتوبر 2012 قد شكل نقطة تحول بالنسبة لأسواق النقل الجوي، فمنذ شهر أكتوبر شهد الطلب على النقل الجوي ارتفاعا ملحوظاً بمعدل سنوي قدرة 9 بالمائه، ويعد هذا تقريباً ضعف معدل النمو على مدى التسعة أشهر الأولى من العام 2012. 

وفي هذا السياق قال توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شكل اداء شهر فبراير خبر سار للقطاع، وان الطلب على النقل الجوي يشهد  ارتفاع مستمر في ظل التفاؤل الاقتصادي وتعزيز الثقة في قطاع الأعمال التجارية. ولكن أغلبية هذا النمو كان مركزاً في الأسواق الناشئة، ولا تزال اوروبا تشهد تقاعساً. وقد عملت الازمة المصرفية في قبرص على تذكيرنا  بعمق المشاكل التي لا تزال تواجه اقتصادات منطقة اليورو." 

وقد ارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 1.0 بالمائه مقارنة مع فبراير العام الماضي في الوقت الذي بلغ فيه عامل الحمولة 77.1 بالمائه.

 وأضاف تايلور: " تعمل شركات الطيران على إدارة قدراتها الاستيعابية بعناية والتي تعمل على ابقاء عوامل الحمولة عن مستوياتها المرتفعة. ويساعد هذا في المحافظة على ارباح القطاع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط." 

الأسواق الدولية للركاب 
سجل الطلب على نقل المسافرين دولياً في شهر فبراير معدل 3.6 بالمائه مقارنه مع العام السابق، و0.9 بالمائه مقارنة مع يناير الماضي. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 1.1 بالمائه مقارنه مع فبراير 2012 فيما ارتفع عامل الحمولة بنحو 1.8 بالمائه ليسجل 76.3 بالمائه. 

• سجلت ناقلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً قدره 4.5 بالمائه مقارنة مع شهر فبراير 2012. وان التحسينات المستمرة في الاقتصاد الصيني والنمو في التجارة داخل المنطقة الأسيوية قد عمل على تعزيز الطلب على نقل الركاب في المنطقة. ومن خلال هذا الأداء القوي، فان الطلب على النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شكل عاملا رئيسياً في ارتفاع معدل الطلب عالمياً في الفترة الاخيرة. 

• سجلت شركات الطيران الأوروبية نموا بنحو 0.8 بالمائه مقارنة مع شهر فبراير 2012. ونظراً لانكماش منطقة اليورو منذ الربع الرابع من العام 2012، فان شركات النقل الأوربية لم تشهد أي نمو في الطلب على النقل الدولي منذ شهر أكتوبر 2012. وقد استجابت الشركات إلى من خلال إدارة قدرتها الاستيعابية بعناية فائقة، والتي انخفضت بمعدل سنوي بلغ 2.0 بالمائه ، مما دفع عامل الحمولة للارتفاع ليسجل 76.5 بالمائه. 

• ارتفعت الحركة الدولية لشركات الطيران في منطقة أمريكا الشمالية بنحو 0.3 بالمائه مقارنة مع فبراير 2012، ولكن لا يعكس هذا النمو الكبير الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الاخيرة. وقد ارتفعت ايرادات نقل الركاب  بالكيلومترات في منطقة أمريكا الشمالية بنحو 3 بالمائه في فبراير مقارنة مع أكتوبر الماضي. وارتفع عامل الحمولة إلى 76 بالمائه ، نتيجة لانخفاض القدرة الاستيعابية بمعدل سنوي قدرة 4.6 بالمائه. 

• شهدت شركات النقل في منطقة الشرق الاوسط نمو في الطلب بنحو 10.6 بالمائه والتي تعد الأقوى من بين جميع المناطق الاخرى. وتم الحفاظ على معدل نمو القدرة الاستيعابية بنحو 9.7 بالمائه مما نتج عنه ارتفاع معدل الحمولة بنحو 0.7 بالمائه ليسجل 77.7 بالمائه ، والذي يعد الأعلى الذي سجلته المنطقة حتى الآن. 

• سجلت شركات النقل في منطقة امريكا اللاتينية نمواً سنوي بنحو 7.0 بالمائه. وسجلت ارتفاع في القدرة الاستيعابية بنحو 9.9 بالمائه ولكن انخفض معدل الحمولة بنحو 2.1 بالمائه ليسجل 76.7 بالمائه. وان النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده بعض الدول في المنطقة مثل كولومبيا، والتي تشهد طلبا قويا على صادرات السلع قد أسهم في ارتفاع الطلب على النقل الجوي. 

• ارتفعت حركة الخطوط الجوية الإفريقية بنحو 7.7 بالمائه مقارنة مع شهر فبراير عام 2012، لتعد بذلك ثاني أفضل المناطق نمواً بعد الشرق الاوسط، حيث ارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 3.9 بالمائه ، والتي ساعدت على ارتفاع معدل الحمولة بنحو 2.35 لتسجل 65.2 بالمائه. وشهد معدل الحمولة على شركات المنطقة نمواً منذ منتصف العام 2012 نتيجة لارتفاع الطلب وإدارة القدرات الاستيعابية بعناية. 

الأسواق المحلية للركاب 

ارتفعت حركة النقل الجوي في الأسواق المحلية بنحو 3.9 بالمائه خلال شهر فبراير مقارنه مع النتائج التي تم تسجيلها خلال العام الماضي مدفوعة بالنمو في الطلب على النقل في السوق الصيني، حيث شهد جميع الأسواق الأخرى انخفاضاً في استثناء الاستراليا التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.2 بالمائه. وشهدت القدرة الاستيعابية نمواً بنحو 0.8 بالمائه مقارنة بفبراير 2012، ومعامل الحمولة بنحو 2.3 بالمائه ليسجل 78.8 بالمائه. 

• تراجعت حركة النقل الجوي الداخلية في الولايات المتحدة في فبراير بنحو 0.6 بالمائه في الوقت الذي انخفضت فيه القدرة الاستيعابية بنحو 2.5 بالمائه ، والتي عملت على رفع عامل الحمولة إلى 80.4 بالمائه ، لتعد بذلك ثاني اكبر الأسواق المحلية. وشهدت المنطقة نمواً سنويا قدره 9 بالمائه منذ الربع الرابع 2012. 

• ارتفعت حركة النقل الجوي الداخلية في الصين بنحو 20.2 بالمائه مقارنة مع النتائج التي تم تسجيلها في العالم الماضي نتيجة ارتفاع في الطلب على النقل الجوي الذي صادف السنة الصينية الجديدة فضلاً عن نمو الحركة الاقتصادية. ارتفعت القدرة الاستيعابية بنحو 13.7 بالمائه مما ادى إلى ارتفاع معامل الحمولة بنحو 4.5 بالمائه ليسجل 83.8 بالمائه ، لتكون بذلك أعلى الأسواق الداخلية اداء. ومقارنة مع شهر يناير فقد ارتفعت الحركة الجوية بنحو 5.3 بالمائه. 

• انخفضت حركة النقل الجوي في اليابان بنحو 3.1 بالمائه مقارنة مع شهر فبراير 2012، نتيجة تأثر القطاع الاقتصادي وضعف الطلب على النقل الداخلي. وسجل النقل في اليابان انخفاضاً بمعدل 12 بالمائه مقارنة مع النتائج الفترة التي تلت التوسونامي. انخفضت القدرة الاستيعابية بنحو سنوي قدرة 4.7 بالمائه فيما كانت معدلات الحمولة عند ادنى مستوياتها 62.4 بالمائه. 

• شهدت البرازيل انخفاض الحركة الجوية بمعدل 4.3 بالمائه مع انخفاض في القدرة الاستيعابية بنحو 10.6 بالمائه ، حيث تعمل شركات الطيران في البرازيل على تعويض انخفاض الربحية نتيجة انخفاض المؤشرات الاقتصادية تحت التوقعات. وسجلت عامل الحمولة 70.7 بالمائه. 

• انخفضت حركة النقل الجوي في الهند بنحو 9.1 بالمائه في فبراير مقارنة مع نتائج العام الماضي، نتيجة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة. انخفضت القدرة الاستيعابية بنحو 7.5 بالمائه في فبراير وكان عامل الحمولة 74.5 بالمائه. 

بشكل ملخص:
في يوم 20 مارس رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي توقعاته لأرباح الصناعة من خلال رفع هامش صافي الربح من 1.3 بالمائه إلى 1.6. وقال تايلرو: "يبدوا وكأن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح. ولكن هوامش الربح ضعيفة. وإضافة إلى ذلك فان الأزمة الاقتصادية الأوربية وخفض ميزانية الولايات المتحدة قد تؤثر سلباً على التوقعات." 

وباشرت الحكومة الامريكية بتدابير عزل الميزانية ابتداء من يوم الأثنين الموافق 1 أبريل، فبالإضافة إلى ذلك إلى جانب عدم اليقين في الوضع الاقتصادي توجد هناك مخاوف تشغيلية يمكن أن يواجهها القطاع في المنطقة فضلاً عن ما يمكن أن يواجه المسافرين من تأخر في الرحلات وطوابير أطول عند بوابات الامن. 

وأضاف تايلور: "ليس من المنصف أن يعاني المسافرين عبر الجو نتيجة لخفض الميزانية حيث تدفع شركت الطيران والمسافرين نحو 4.5 مليار دولار سنوياً من الرسوم والضرائب على الخدمات الأساسية لمراقبة الحدود وأمن المطارات. فمن غير المرجح ان تعمل الوفورات في النقفات التي تقوم بها الحكومة الأمريكية في التعويض عن الأضرار التي لحقت الاقتصاد إذا ما تأثر قطاع النقل الجوي اثر هذه التخفيضات. ويعد قطاع الطيران حافزا مهما للنمو الاقتصادي والرخاء. حيث يمكن لخفض التكلفة وعدم وجود يقين والمفاجآت الغير سارة أن تعرقل الجهود المبذولة لإحياء فقط الاقتصاد، لذا يجب على الحكومة أن تعمل على استغلال قطاع الطيران بأقصى قدر ممكن، وليس بوضع ضغوطات على القطاع."