طيران البحرين نتيجة للقرارات التي تقوم بها وزارة المواصلات تعلن عن وقف جميع عملياتها


الأربعاء, 13 شباط 2013

تصفية الشركة بعد خدمة إستمرت خمس أعوام
كشف رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن وقف جميع عمليات الطيران اعتباراً من يوم أمس، بعد خدمة استمرت 5 أعوام، في حين تم تعيين مصفٍ لأعمال الشركة.

وأضاف الشيخ محمد، أن الناقلة أوقفت جميع رحلاتها اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً يوم أمس، موضحاً أن القرار جاء نتيجة للقرارات التي تقوم بها وزارة المواصلات ضد الشركة.


ونقلاً عن صحيفة الوطن البحرينية، أن الشركة ستعقد اجتماعاً مع مساهميها اليوم الأربعاء 13/02/2013 لاستعراض القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة، في الوقت الذي تواجه الشركة صعوبات اقتصادية منذ فترة. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن كافة دول العالم تقدم الدعم لشركات الطيران لتستمر في السوق والمنافسة، وأن الشركة كانت لها سمعة جيدة بالسوق.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة خاطب الحكومة مؤخراً، لتشكيل لجنة تحقيق وزارية فورية لبحث مدى الممارسات التي تقوم بها وزارة المواصلات ضد الشركة، وكان آخرها التجديد للشركة لشهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد, مما وضع الشركة في موقف محرج مع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات والمتعهدين خارج البحرين.


وأكد حينها، أنه تم حرمان طيران البحرين حتى من الرحلات الإضافية وكان آخرها دورة الخليج ولرحلات عارضة محدودة العدد مما كبد الشركة خسائر في الدخل تجاوزت 1.5 مليون دولار.

وكانت وزارة المواصلات، أكدت في أغسطس 2012 أن شركة طيران البحرين لم تلتزم بتسديد الرسوم المتأخرة الكبيرة لشؤون الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى مقابل الخدمات المقدمة لها، إضافة إلى ذلك فإن الشركة لم تلتزم بدفع رسوم المغادرة التي قامت الشركة بتحصيلها نيابة عن الحكومة خلال فترات طويلة.

ومع محاولة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لطيران البحرين إذ أنه يحتوي بيان صحفي صادر عن الجمعية العمومية لشركة طيران البحرين يتضمن ما يلي:


1- رغم كل المحاولات والمناشدات الكثيرة واليائسة التي قامت بها الشركة مع مختلف المسئولين وعلى مختلف المستويات طيلة فترة السنتين الماضيتين ولغاية تاريخه بهدف إنقاذ الشركة، عن طريق طرح الكثير من المبادرات، خاصة بعد الأزمة الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد في عام 2011 والتي مازالت تداعياتها مستمرة ليومنا الحاضر. إن هذه المناشدات والمحاولات التي لم تلقى التجاوب المطلوب من وزير المواصلات قد تؤثر في راْينا على ثقة المستثمرين السعوديين والخليجيين للإستثمار في مملكة البحرين والتناقضات الكثيرة التي صاحبتها.

2- الدعم المادي والمعنوي المنقطع النظير الذي قدمه المساهمون وبكل رحابة صدر للشركة قبل ومنذ الأزمة العاصفة التي مرت بها البلاد منذ منتصف فبراير 2011 أي طيلة فترة السنتين المنصرمتين وذلك بهدف المحافظة على الشركة حماية للعمالة الوطنية من الضياع كهدف أساسي ودعما لصناعة النقل الجوي في البلاد، ولكن للأسف الشديد فإن كل ذلك لم يلقى أي نوع من التقدير من بعض المسئولين الحكوميين من ذوي العلاقة بالموضوع بل على العكس إزدادو إصرارا على عمل كل ما هو ممكن لوضع العراقيل أمام الشركة لخنقها بهدف غلقها وكان لهم ما يريدون.

3- كون وزير المواصلات اْحد اْعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج ورئيس لجنتها التنفيذية يعد تحديا صارخا وتعارضا غير مسبوق للقانون المحلي والدولي لكونه يخلط بين مسئولياته التنظيمية والرقابية كوزير ودوره التنفيذي في الشركة المذكورة، كل ذلك خلق الكثير من الغموض وعدم التيقن وعدم وضوح الرؤية عن حقيقة السياسات المعمول بها في وزارة المواصلات، الأمر الذي نتج عنه قناعة تامة لدى المساهمين بعدم جدوى إستمرارية الشركة في أعمالها رغم شغفها للإستمرار خدمة لمسافريها الأوفياء ولرغبتها الصادقة للوفاء بتسديد ديونها.

كما تضمن معلومات للمسافرين:

"إغلاق طيران البحرين يعني التوقف الكلي لجميع العمليات بما فيها العمليات الإدارية. على هذا النحو، لا يمكن لأحد موظفي طيران البحرين إرجاع قيمة التذاكر المباعة أو تزويدكم بتذاكر سفر بديلة. هذا الإجراء وفق القوانين المعمول بها في البحرين في حال إفلاس الشركة طبقاً لقانون التجارة البحريني. في حال عدم إكمال رحلتكم المحجوزة على طيران البحرين، نأسف لإخباركم بأنه سوف يكون عليكم ترتيب أموركم الخاصة وحجز تذاكر جديدة إذا كان ذلك ضرورياً.


سيتم إصدار قرار لجميع المطالبات، بما فيها إرجاع قيمة التذاكر في المستقبل القريب على أساس نتائج بحث المصفين المعينين من قبل مجلس إدارة طيران البحرين في اجتماعها المعقود في 12/2/2013."